أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز نفاذ
الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي.
وأوضح معاليه، أن اعتماد نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية هو امتداد للأنظمة والقرارات التي تؤكد حرص القيادة على خلق بيئة مناسبة لنهضة الصناعة الوطنية، وتقليل الأضرار
الناتجة عن الواردات المغرقة والمدعومة، بالإضافة إلى حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وخلق الفرص الوظيفية النوعية.
وبيَّن الخريِّف أن هذا النظام ، يتواءَم مع مجموعة من التوجهات الإستراتيجية التي حددتها الإستراتيجيات القطاعية وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سموُّ ولي العهد، وتهدف إلى بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام يقوده القطاع الخاص، والإسهام في بناء القدرات المحلية للمملكة لمواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويهدف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، إلى حماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن واردات المملكة المغرقة والمدعومة والوقاية من الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير المعالجات التجارية، كما يمنح النظام خيار للصناعة المحلية المتضررة بتقديم الشكوى من خلاله على المستوى الوطني، أو عبر النظام الخليجي الموحَّد، بما يوفر الحماية اللازمة دون التعارض بينهما.
ويسعى النظام إلى تهيئة البيئة التنظيمية لمكافحة التحايل على التدابير وضمان فاعليتها، وتوفير آلية لمراقبة وتسجيل الواردات لمتابعة التدابير المفروضة ورصد التحايل ومتابعة التحصيل، بما يسهم في الحد من العوائق أمام نفاذ صادرات المملكة للأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
ووفقًا لاتفاقيات المعالجات التجارية بمنظمة التجارة العالمية، فإن المنظمة تستند على عدد من المبادئ التجارية بين الدول الأعضاء، من بينها تحرير الأسواق من العوائق والعقبات التجارية غير الجمركية، من خلال السماح بتدفق الواردات للأسواق المحلية، وتبادل التجارة الدولية بين الدول الأعضاء بالمنظمة دون قيود لتعزيز مبدأ التجارة العادلة ودفع النمو التجاري بين الأعضاء.
وتتيح اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء عددًا من الاستثناءات القائمة على مبدأ تحرير الأسواق من العوائق ورفع القيود غير الجمركية، وذلك عن طريق السماح بفرض تدابير على الواردات؛ مما يسمح للدولة العضو بالمنظمة بمعالجة الضرر أو التهديد بالضرر الذي أصاب صناعتها المحلية بسبب الواردات المغرقة أو المدعومة، وذلك وفقًا لاتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقيات الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
- 26/04/2024 أمير منطقة الجوف يستقبل سفير الهند لدى المملكة
- 25/04/2024 السعودية “العلا” .. تفتتح أشواط كاس العلا للهجن
- 25/04/2024 ملاك الإمارات والسعودية يتصدرون جوائز كأس العلا للهجن المالية
- 25/04/2024 “الشؤون الإسلامية” ترصد عدداً من الاختلاسات على كهرباء ومياه عدد من المساجد من قبل بعض الأبراج والمجمعات التجارية في محافظة جدة
- 25/04/2024 ال بالطو وال شربتلي وال قدس يستقبلون المعزين في وفاة فقيدهم
- 25/04/2024 وزير الشؤون الإسلامية يعقد اجتماعاً بمسؤولي إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة
- 25/04/2024 الشؤون الإسلامية بجازان تُنفذ عدة دروس علمية نسائية بمحافظات ضمد والمسارحة والحُرّث
- 25/04/2024 إسلامية جازان تنفذ دروس علمية بمحافظَتَيْ بيش والطوال
- 25/04/2024 الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في جازان تختتم البرنامج التدريبي الأول
- 25/04/2024 وزارة الإعلام تنُظِّم أيام الماراثون الحضورية من “ميدياثون الحج والعمرة ” مايو المقبل بالرياض
أخبار دولية > أخبار إقتصادية > وزير الصناعة والثروة المعدنية: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية سيسهم في تعزيز نفاذ الصادرات السعودية ورفع تنافسية الصناعة الوطنية
01/12/2022 2:46 ص
وزير الصناعة والثروة المعدنية: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية سيسهم في تعزيز نفاذ الصادرات السعودية ورفع تنافسية الصناعة الوطنية
البيان_ الإعلام والاتصال
البيان_ الإعلام والاتصال
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.albayannews.net/235988/